نظرة عامة على المشروع
بهدف بناء قطاع رياضي فاعل ومتميز وتمكين القطاع الخاص من المشاركة والمساهمة في هذا التطور، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، بهدف تحقيق قفزات نوعية لقطاع الرياضة في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويتضمن المشروع مسارين رئيسين، الأول استثمار الشركات الكبرى والجهات التنموية في الأندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والمسار الثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، حيث وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024م بموجب قراره رقم (1037) على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادياً رياضياً، ومنح مجلس الوزراء اللجنة الإشرافية على التخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الفئات التالية: (المحترفين، الأول، الثاني، الثالث، الرابع).
- دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- تعزيز التعاون بين القطاع الرياضي السعودي ومختلف الجهات الاستثمارية المحلية والدولية.
- تطوير احترافية الأندية، بما في ذلك تحسين عوامل الحوكمة وتجربة المشجعين.
- توفير فرص العمل المناسبة للأندية من خلال الاستثمار والملكية من القطاع الخاص.
- تمكين أصحاب الأندية من تفعيل المشاركة المجتمعية.
تدعم إجراءات الخصخصة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030، وخاصة:
- النمو الاقتصادي والتنويع (برنامج الخصخصة): من المتوقع أن تعمل ملكية القطاع الخاص واستثماراته على تحسين عمليات الأندية وحوكمتها، مما سيزيد من القدرة التنافسية لهذه الأندية، ويزيد من الإيرادات، ويقلل من قاعدة التكاليف، ويبني في نهاية المطاف مستقبلًا مستدامًا يرتقي بالمنظومة الرياضية على المدى الطويل.
- توفير حياة نابضة بالحياة وصحية (برنامج جودة الحياة): من المتوقع أن يعزز استثمار القطاع الخاص دور الأندية الرياضية في المجتمع، ويرفع مستوى مشاركة الجماهير والجمهور في الأندية، ويزيد من المشاركة الرياضية، ويدعم المواهب الرياضية السعودية.
- النمو المستقبلي لقيمة القطاع.
- برامج الدعم والتطوير.
- الفرص التجارية غير المستغلة داخل الأندية.
- المشاركة المجتمعية.
